أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وتم رفعها لمجلس للدولة.

وأضافت نصر خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحرص على التعاون مع الجميع القطاعات المختلفة من أجل زيادة الاستثمار وإيجاد مناخ مناسب لمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في عجلة التنمية وتوفير وظائف للشباب.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد أكد على الحوافز للمستثمرين، كما أنه يركز على مراكز تقديم خدمات المستثمرين من أجل تقليل البيروقراطية، وتتمثل في المادة 21، من اجل تسريع إجراءات الاستثمار، لافته إلى أن الشركات التى تم إنشاؤها خلال يوليو العام الحالي بلغت 1500 شركة تمثل رأس مال كبير مما يبشر باستثمارات جديدة .

وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات لإنشاء الشركات في يوليو بلغت 2.5 مليار جنيه منوهه إلى أن هناك التزام بتاريخ إصدار القانون وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 90 يوما وهى مدة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .

وأكدت ان حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 8.7 مليار دولار حتى الآن بزياده قدرها 26% .

وأوضحت أن اليوم تمت الموافقة على الحالات التى كانت في لجان فض المنازعات والتى أكد القانون على تنفيذ ما تم موافقة اللجنة الخاصة بفض المنازعات عليه، مشيره إلى أن القانون ولائحته أوضحنا الخريطة الاستثمارية ودور الوزارة بمختلف القطاعات، وهناك تنسيق مع جميع المحافظات لتحديث الخريطة الاستثمارية من أجل فرص استثمارية جديدة، مع مسؤولي المشروعات.

وبشأن مركز خدمة العاملين بالخارج أوضحت نصر أن هناك خدمات خاصة لهم من خلال شباك خاص بهم لتيسيرعليهم تأسيس الشركات عقب توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الهجرة .

واشارت الى ان الرئيس صدق على قانون الاستثمار فى 31 مايو الماضى كما وافق مجلس الوزراء على لائحة قانون الاستثمار مؤخرا .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here